مدتی است به جهت حکم دیوان عدالت اداری، از انجام امور مربوط به صدور پروانه، معاف شدهایم.
البته که این معافیت به کم شدن کارهایمان منجر نشده و مجبور هستیم تمام زمان و انرژیِ اضافه را به توضیح دادن بگذرانیم.
بر طبق قانون سند مصوب سال 1310 و اصلاحیهاش در 1333، همهی زمینها قبل از صدور پروانه، باید سنددار باشند.
اما متاسفانه در تمام این سالها، روندی اصولی و منسجم برای صدور سند ایجاد نشده و مناصبات فساداَفزای ادارهی ثبت اسناد نیز، بر طولانی کردن مسیر افزوده است.
از طرفی از آنجا که امکان جلوگیری از احداثِ بدون پروانه برای شهرداری و دهیاری وجود ندارد، عملیاتهای ساختمانی بدون نظارت مهندسی و اجرای اصولی، در حاشیهی شهرهای بزرگ و هماکنون در روستاها نیز در جریان است.
قانونی که با فرش قرمز به استقبال فاجعه میدَود، نه تنها تخلفات ساختمانی را گسترش، بلکه باعث اجرای بناهایی میشود که سستی، شالودهی آنها خواهد بود.
قانونی که به جهت عدم سواستفادهی اشخاص از زمینها مصوب شد، اما هماکنون به قیمت جان عزیزانی در حال اجراست که بر خروارها بناهای نو اما ناپایدار، زندگی گستراندند.
بیشترین سوالی که این روزها، فکرم را به یافتن جوابش ترغیب میکند، این است:
آیا قانون، که باید برای بهتر کردن زندگی انسانها مصوب شود، میتواند در زمان اجرا، ضدانسانی عمل کند؟
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.